تحتفل تونس اليوم الأحد 13 أوت 2023 بعيد المرأة الذي يوافق ذكرى صدور مجلة قانون الاحوال الشخصية
يوم 13 أوت 1956 التي تهدف إلى إقامة المساواة بين الرجل والمرأة في عدة مجالات.
ومن مكاسب هذه المجلة تحرير المرأة واقتحامها أبواب المدرسة لتكافح بالفكر والساعد
حيث تمكنت من ولوج عالم الشغل فعززت موقعها داخل الأسرة والمجتمع.
وتعد هذه الذكرى محطة للمرأة للتعبير عن إرادتها في تجذير مكاسبها وضرورة انخراطها أكثر في الدفاع عنها
والعمل على تدعيمها ولتؤكد من خلاها أهمية الدور الذي لعبته في إنجاح مختلف المراحل.
وإحياء تونس اليوم للذكرى 67 للعيد الوطني للمرأة التونسية هي مناسبة لتأكيد المسار المتواصل لدعم حقوق المرأة وتعزيز مكتسباتها
في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لما تمثّله هذه الذكرى السنوية من رمزية
منذ صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة في 13 أوت 1956 .
ومن مكاسب هذه المجلة تحرير المرأة واقتحامها أبواب المدرسة لتكافح بالفكر والساعد
حيث تمكنت من ولوج عالم الشغل فعززت موقعها داخل الأسرة والمجتمع.
وضمنت مجلة الأحوال الشخصية بنودا ثورية انتزعت للمرأة حقوقا ظلت غائبة لعقود طويلة منها:
– منع تعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية.
– سحب القوامة من الرجل وجعل الطلاق بيد المحكمة، ووضع مسار إجراءات قضائية له.
– إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
– منع إكراه الفتاة على الزواج من الولي عليها واشتراط رضاء الزوجين لإتمام الزيجة.
تحديد الحد الأدني للزواج بـ17 سنة للفتاة و20 سنة للفتى
– منع الزواج العرفي وفرض الصيغة الرسمية للزواج وتجريم المخالف.
