أعلنت هيئة الدّفاع عن “القادة السياسييّن المعتقلين”، الطّعن في قرار منع التّداول الإعلامي لـ ”قضيّة التّآمر على أمن الدّولة”.
و ذلك بعد إصدار قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب قرارا يقضي بمنع التّداول الإعلامي في هذه القضية.
وقالت، في بيان، إنّ القرار يتعارض مع حريّة التّعبير والإعلام و أيضا مع أحكام الدّستور و خاصّة أحكام المرسوم 116.
واعتبرت أنّ هذا القرار يحول دون الرّقابة المجتمعيّة على الأعمال القضائيّة بما هي عنصر أساسي لضمان شفافيّة أعمال القضاء.
كما أضافت “الغاية الحقيقيّة من هذا القرار ليست ضمان سريّة التّحقيق وحسن سير الأبحاث، بل تقييد الحرّيات وضرب حقّ الدّفاع بعد تبيّن حقيقة ملفّ القضيّة”.
واعتبرت أنّها ستعمل على التصدّي لقرار المنع بكل الوسائل القانونيّة والحقوقيّة الممكنة.
وأنّها “ستواصل في كل الأحوال، الدّفاع عن مصالح المعتقلين السياسييّن بالوسائل التي تراها مناسبة وستواصل تقديم المعطيات حول آخر التطوّرات كمواعيد الجلسات والإجراءات المتّخذة وغيرها من المعلومات وهذا حق جوهري يتعلّق بحقّ الدّفاع لا مجال للمساس منه ولا يمكن إخضاعه لأي تقييد من أي جهة كانت.”
