أذنت النيابة العمومية بالقطب المالي بمباشرة الأبحاث اللازمة في حق 41 نقابيا أمنيا ينتمون إلى عدد من النقابات الأمنية.
و يأتي قرار الإحالة استند إلى شبهات فساد تتعلق بالتدليس و مسك و استعمال مدلّس و استغلال خصائص الوظيفة.
كما وجهت إالى النقابيين الأمنيين المشمولين بالبحث تهم أخرى تعلقت بتكوين وفاق بغاية غسيل الأموال و الإثراء غير المشروع.
و تقرر تعهيد أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي المالي بمباشرة الأبحاث في حق النقابيين الأمنيين المحالين على أنظاره.
