اعتبر المحامي غازي الشواشي، أنّ سلسلة الإيقافات التي نُفّذت نهاية الأسبوع، تمّت بطريقة “استعراضيّة”، والتهم بُنيّة أساسا على ملفات أمنيّة صادرة عن وزارة الداخليّة، وهي ملفات خاوية، الهدف منها إلهاء الرأي العام، على حدّ تقديره.
واعتبر الشواشي في مداخلة هاتفيّة خلال برنامج “ميدي شو”، الاثنين 13 فيفري 2023، أنّ منوّبيهم في “حالة احتجاز”، حيث تمّ منع فريق الدفاع من التواصل معهم والاطمئنان على وضعهم الصحي، قائلا: “أغلب الموقوفين لهم مشاكل صحية ويتناولون أدوية، ونحن لا نعلم وضعهم الصحي.. ولا يخفى عليكم كيف هو الوضع في مركز الإيقاف “ببوشوشة”.
وأردف أنّ القضاء في حالة إحراج”، والإيقافات تمّت استنادا إلى ملفات لوزارة الداخلية التي أحالتها إلى النيابة العمومية بتونس، وقد تمّ إكساؤها صبغة إرهابية لتكبير القضيّة والتمتّع بالتضيّقات المنصوصة في قانون مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث “وأنا أسف لأنّني كنت من المصادقين على هذا القانون، خُيّل لنا أنّه سيُمارس ضدّ الإرهابيين لا المواطنين”.
وأضاف الشواشي إنّ ما يجمع الموقوفين هو معارضة قيس سعيّد، مضيفا إن “الموقوفين هم 7 أشخاص من ضمنهم خيام التركي وكمال لطيف، ومنصف عطية الذي تمّ الإفراج عنه صباح اليوم”.
وشدّد الشواشي على أنّه “من حقّنا اليوم معارضة نظام نرى أنّه يدمّر دولتنا”، قائلا “نعيش في بلاد تتحكّم فيها عصابة تنتهك حقوق التونسيين وكلّ من يعارض نظام قيس سعيّد.. ولكن لن تدوم يا قيس سعيّد..”.
تجدر الإشارة إلى أنّ النيابة العمومية لم تصدر إلى حدّ الآن ، وبصفة رسمية، تفاصيل الإيقافات التى جرت يوميْ السبت والأحد، في صفوف سياسيين وقضاة ونشطاء، وعن التهم المنسوبة إليهم.
