عاجل: إحالة العياشي الهمامي على التحقيق

أعلن منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي ، أنّه تم إعلامه بإحالته على التحقيق، على معنى المرسوم 54 المحدث في شهر سبتمبر 2022، وذلك بتهمة “نشر إشاعات كاذبة من شأنها الإضرار بالأشخاص والأمن العام ونسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التّشهير”.
وقال  الهمامي اليوم الإثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ الفصل 24 من المرسوم 54، ينصّ على عقوبة سجنية مدتها خمس سنوات وخطيّة ب50 ألف دينار، تكون مضاعفة في حال إذا كان الشخص المقصود موظّف أو شبه موظّف.
وأوضح منسّق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، أنه أحيل على معنى المرسوم 54، نظرا إلى أنه تحدّث خلال الأسبوع الماضي بإذاعة “شمس آف آم”، عن قضيّة القضاة المعفيين واعتبر أنهم “ظُلموا” من قبل وزيرة العدل، التي قال إنها “ارتكبت جريمة عدم تنفيذ أحكام قضائية”، بالإضافة إلى أنها استظهرت بملفات تدين البعض منهم بعد صدور أحكام المحكمة الاداريّة.
وتابع قائلا إنه “اعتبر أنّ رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد شارك في الفساد المالي، نظرا إلى أنه صرف أجور 6 أشهر، للقضاة المعفيين، في حين أنه يتهمهم بالفساد والإرهاب والتآمر”.
ويُذكر أنّ الفصل 24 من المرسوم 54 ينصّ عل أنه “يعاقب بالسجن، مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الإعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.