fbpx
الجمعة , 9 ديسمبر 2022
أخبار عاجلة
#image_title

بوعسكر: نقطتان مضيئتان في القانون الإنتخابي الجديد وهيئة الإنتخابات لا تتحمل مسؤولية الوضع السياسي المحتقن

تحدّث فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن سير عملية تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية وأبرز الملاحظات والتجاوزات المسجلة بخصوص جمع التزكيات وأسباب ضعف التنسيق مع الهايكا.
وأوضح بوعسكر خلال حضوره في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، أن تونس تمرّ بأحد أهمّ محطات الانتقال الديمقراطي “وبعد مسار 25 جويلية نمرّ اليوم الى مرحلة تركيز مؤسسات جديدة”.
وبخصوص حملات التشكيك في نزاهة هيئة الانتخابات، أكدبوعسكر أنّ الانتقادات لأداء عمل الهيئة “فيه الحق والباطل.. هناك طبقة سياسية تحمّل مسؤولية فشلها لهيئة الانتخابات لهذا أطلب منهم أن يتوقفوا عن فعل ذلك وأن يحلوا مشاكلهم بعيدا عنها لأنها تعمل بنفس الطريقة والاستقلالية ومن يشكك في ذلك عليه تقديم الدليل” وفق تعبيره.
وتابع “المحكمة الإدارية راجعت مراحل الاستفتاء بكل دقة ولم تجد أي مآخذات او أخطاء ما يثبت أن كلّ ما يقال لا يعدو أن يكون مجرّد استهداف للهيئة من طرف طبقة سياسيّة فشلت في كسب ثقة التونسيين”.
وشدّد على أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي من أهم المؤسسات الدستورية في البلاد وهي الضمانة الوحيدة للانتقال الديمقراطي، مستدركا “تمّ اتهامنا سابقا بأننا نخدم كتلا برلمانية وأحزاب ونفس التهم تروج في مختلف المسارات الانتخابية واليوم نتهم باننا نصطف وراء السلطة القائمة”.
وأقرّ فاروق بوعسكر أنّ الوضع السياسي في البلاد محتقن ولا تتحمل مسؤوليته الهيئة لأنها تضع الصندوق للناخب فقط وهو من يختار مرشّحه.
وعن نظام الاقتراع الذي تغير وأصبح نظام الاقتراع على الأفراد عوض القائمات، قال المتحدث إنّه النظام المعتمد في أعرق الديمقراطيات، حسب تعبيره.
كما شدد بوعسكر على أن النظام الاقتراعي ليس اقصائيا للمرأة لكنّ الحكم للصندوق والناخب هو من سيختار، مشيرا إلى أن المرأة كانت تمثل الثلث في البرلمان السابق وليس النصف رغم ان نظام الاقتراع كان على القائمات.
وعن دور الأحزاب في الانتخابات التشريعية، أكّد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن لا وجود لفصل في القانون الانتخابي يمنع ترشح الأحزاب.
وقال المتحدث أن “القانون الانتخابي وضع نظام اقتراع على الافراد لكنه لا يمنع على أي حزب من ترشيح اشخاص ينتمون له ويمكن للمترشح ان ينسب نفسه لحزب أو أن يدعمه حزب شريطة ان يكون ذلك في إطار القانون وضمن شروط “.
وفيما يتعلق بالتمويل، لفت إلى وجود نوعين الأوّل تمويل ذاتي من المترشح لا يمكن استرجاعه وضمن سقف معيّن وتمويل خاص أي من غير المترشح عبر الدعم من شخص اخر من ذوات خاصة شريطة ان لا يكون من ذوات معنوية أي من الأحزاب والجمعيات والشركات الخاصة والدولة، لكن في المقابل يمكن لمنخرطي الحزب ان يقوموا بتمويل المترشح لأنهم يعتبرون ذوات خاصّة.
وأعلن أن المرسوم الذي يحدّد سقف التمويل سيصدر قريبا وسيحدّده حسب كل دائرة انتخابية وعدد السكان.
وأقرّ فاروق بوعسكر أنّ النظام الانتخابي الجديد يحتوي على “نقطتين مضيئتين” الأولى هي القضاء على تزوير التزكيات والثانية الحدّ من التمويل السياسي حيث تقلّص بشكل ملحوظ ولم يعد هناك حديث عن التمويل المقنع والأجنبي.
كما أشار إلى عدم وجود أيّ خلاف مع هيئة الانتخابات أو مع رئيسها النوري اللجمي، موضّحا أنّ الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 25 نوفمبر والقرارات المشتركة بين الهيئتين سيصدر كالمعتاد قبل أسبوع او 10 أيام على أقصى تقدير.
وبيّن أنّه يجب معرفة عدد المترشحين قبل الجلوس مع الهايكا لتحديد طريقة خروجهم في الاعلام، مشددا على عدم وجود دفاء أو خلاف.

Please follow and like us:
Pin Share

شاهد أيضاً

دعم علاقات التعاون وتجسيد مخرجات ندوة “تيكاد” محور لقاء رئيسة الحكومة بسفير اليابان بتونس

استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة سفير اليابان …

المرايحي: سعيّد عوض إنقاذ البلاد بعد 25 جويلية أصبح يمثّل خطرا على الدولة ويهدّد بإنهيار البناء

تحدّث لطفي المرايحي الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوريمبادرة ”ارحل” للإطاحة برئيس الجمهورية قيس سعيّد. وأوضح …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS
Follow by Email