fbpx
الخميس , 6 أكتوبر 2022
أخبار عاجلة

الهايكا تنبّه إلى أن إصرار الحكومة على عدم إرساء حوكمة بالمرفق الإعلامي العمومي يشكل مسا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات

كشفت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، أنّها تتابع قرار إجراء استفتاء يوم 25 جويلية 2022 وانتخابات يوم 17 ديسمبر 2022.

وأوضحت، في بيان لها، اليوم الاثنين، 23 ماي 2022، أنّه بعد الاطلاع على المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022 والمتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها، وعلى الأمر الرئاسي عدد 459 لسنة 2022 المؤرخ في 9 ماي 2022 المتعلّق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تؤكّد إن مراقبة تغطية الاستفتاء والانتخابات في وسائل الإعلام السمعي البصري تتطلب من الهيئة استعدادات استثنائية في ما يتعلق بتأمين عملية الرصد والمتابعة، وكذلك الحد الأدنى من الوقت للتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة.

و دعت الهيئة الحكومة إلى ضرورة التنسيق والتفاعل الإيجابي والمسؤول معها وتوفير كل المتطلبات الضرورية لعمل الهيئة ضمانا للديمقراطية ولانتخابات حرّة ونزيهة.

كما أكّدت أنّ للإعلام العمومي دور محوري في حملات الاستفتاء والانتخابات نظرا للالتزامات المحمولة عليه والوظائف الحصرية المناطة بعهدته مثل المناظرات المباشرة بين الأحزاب ومختلف الحساسيات السياسية، والتي تستوجب أقصى درجات الشفافية والاستقلالية.

و نبهت الهايكا أيضا، إلى أن إصرار الحكومة على عدم إرساء حوكمة بالمرفق الإعلامي العمومي والاستمرار في إدارة مؤسسة التلفزة التونسية من خلال تعيين “مكلفة بالتسيير” دون تفعيل آلية الرأي المطابق وتجاهلها الفراغ الإداري في مؤسسة الإذاعة التونسية يشكل مسا من نزاهة حملة الاستفتاء والانتخابات، خاصة وأن الحكومة ورئيس الجمهورية معنيين بنتائج هذا الاستفتاء وهذه الانتخابات. وهو ما تحذر منه الهيئة خاصة بعد تجربة انتخابات 2019 وما سجلته خلالها من تلاعب بالقانون والتراتيب المنظمة للحملة الانتخابية.

وشدّدت الهيئة على تمسّكها الراسخ بفرض احترام جميع السلطات والمؤسسات لقواعد الشفافية هو من منطلق مسؤوليتها في دعم ديمقراطية مبنية على سيادة القانون وحرصها على مصداقية الاستحقاقات القادمة. وفي السياق نفسه.

كما نبّهت إلى ضرورة رفع الالتباس الذي يحيط بعملية الاستفتاء والانتخابات حول إمكانية منع أحزاب وفاعلين/ات سياسيين/ات من المشاركة في هذا الحدث، وتذكر بأن شروط المشاركة محددة مسبقا في القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة له، وأن حريّة التعبير والتعددية والنفاذ إلى وسائل الإعلام من الحقوق والحريات الأساسية ومضمونة بموجب المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

وحذّرت الهايكا وبشدّة من تبعات وجود قنوات سمعية بصرية غير قانونية على مسار الاستفتاء والانتخابات، وهي التي أمعنت في خرق القانون من خلال قرصنة الترددات العمومية وتهريب الأجهزة وممارسة نشاط بث دون إجازة، هذا إلى جانب ما تم تسجيله من خروقات على مستوى مضامينها كالدعاية السياسية والحزبية والتوظيف والخطابات التحريضية، وهو ما كان له تأثير مباشر على نزاهة الانتخابات في مناسبات سابقة.

كما دعت أيضا، رئاسة الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه القنوات غير القانونية التي يهدد استمرارها في البث مصداقية الانتخابات والاستفتاء.

و دعت الهيئة أيضا، كل المشرفين على المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية إلى ضمان استقلاليتها والنأي بها عن كل أشكال الاستغلال والتوظيف وعدم الانسياق وراء أجندات الأحزاب ومراكز الضغط المالي والسياسي.

كما نبهت في بيانها إلى أن ما تعيشه تونس اليوم هو شأن وطني يستوجب قطع الطريق أمام أي تدخل أجنبي مهما كانت جهته.

ودعت الهيئة الصحفيات والصحفيين إلى التشبث بالحياد والموضوعية واحترام قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها والحرص على ضمان التعددية السياسية والفكرية عند تغطيتهم لهذا الحدث.

Please follow and like us:
Pin Share

شاهد أيضاً

توفيق الشابي: فشل الجلسة التفاوضية بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي

أكد توفيق الشابي عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي، فشل الجلسة التفاوضية التي انعقدت اليوم الخميس …

الحفصي: “هناك من كان يتصل بالمشيشي يطلب منه خدمات ويهدده بسحب الثقة”

قال رئيس حزب “صوت الجمهورية” والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان السابق، علي الحفصي، إنه طلب …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

RSS
Follow by Email