الاسبوع القادم : لجنة البندقية تطلق توصياتها  بخصوص مسار الاصلاحات السياسية والقانونية  في تونس

من المنتظر ان تصدر لجنة البندقية  للديمقراطية ، عن طريق القانون المعروف بإسم “لجنة البندقية” خلال ىالأسبوع المقبل توصياتها فيما يتعلّق بمسار الاصلاحات الدستورية والسياسية التي اطلقها الرئيس سعيّد، ومدى احترام  التدابير الاستثنائية المعلنة منذ 25 جويلية 2021 لمبادئ الحوكمة والحقوق والحريات ، وفق ما كشفته جريدة الصباح اليوم الخميس.

وتاريخ انعقاد  اجتماع اللجنة يتزامن مع مرور10 أشهر من تاريخ اقرار حالة التدابير الاستثنائية ، وقبل أسابيع قليلة  من تاريخ الاستفتاء المقرر في 25 جويلية المقبل ، على حزمة من الاصلاحات اسياسية ودستورية وقانونية، لم يتمّ بعد الكشف عن تفاصيلها وتوجهاتها .

وتنعقد لجنة البندقية  بطلب من مجلس أوروبا ومن مفوضية الاتحاد الأوروبي لابداء  الرأي  في الوضع الدستوري للتدابير الاستثنائية في تونس أيضا وبعد تلقيها مراسلات تظلّم أحزاب المعارضةآخرها للحزب الدستوري الحرّ ونشطاء بالمجتمع المدني  تضمنت  انتقادات لما تعتقد أنها خروقات جسيمة لسلامة المسارالديمقراطي والانتخابي في تونس