الأحد , 3 يوليو 2022

منع اجتماع مواطنون ضد الانقلاب: محامون يدعون النيابة إلى التحرك

انتقدت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات”، منع اجتماع مواطنون ضد الانقلاب بمدينة الحمامات.

واعتبرت في بيان لها، أن ما أقدمت عليه السلطات اعتداء على الحق في الاجتماع والتعبير عن الرأي وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات الفصلين 31 و37 من الدستور.

ودعت المجموعة، النيابة العمومية المختصة ترابيا إلى تتبع كل من سيكشف عنه البحث في موضوع الاعتداء الواقع على حق المواطنين في الاجتماع.

وللتذكير، فقد نددت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، بمنع تجمع سياسي للمبادرة بمدينة الحمامات، وأكد اعضاء المبادرة أن “قوات الأمن قامت بمحاصرة مركب منارة الحمامات ومنعت صاحبه بدون موجب قانوني من السماح بفتح قاعة البالاديوم لاحتضان اجتماع سياسي تنظمه المبادرة الديمقراطية ‘مواطنون ضد الانقلاب’ رغم اتباع كل الاجراءات القانونية والإدارية وعدم الحصول على رد من السلط المعنية يفيد بمنع عقد الاجتماع”.

وفي ما يلي نص البيان

إثر منع اجتماع مواطنون ضد الانقلاب الذي كان من المزمع انعقاده أمس الاحد بتاريخ 27 مارس 2022 بمدينة الحمامات. من طرف أعوان سلطة الانقلاب الذين هددوا صاحب القاعة وحجزوا المعدات التقنية، فإن مجموعة محامون لحماية الحقوق والحريات:

أولا: تعتبر أن ما أقدمت عليه سلطات الانقلاب اعتداء على الحق في الاجتماع والتعبير عن الرأي وهو ما يمثل خرقا لمقتضيات الفصلين 31 و37 من الدستور والمدرجين في باب الحقوق والحريات والتي تزعم سلطات الانقلاب انها لم تعلق العمل به.

ثانيا: تدعو النيابة العمومية المختصة ترابيا الى تتبع كل من سيكشف عنه البحث في موضوع الاعتداء الواقع على حق المواطنين في الاجتماع وما صاحب المنع من تهديد موجب لعقاب جزائي.

ثالثا: تجدد دعوتها الى جميع الأحرار إلى نبذ الخلافات والاختلافات وتأجيلها والوقوف جنبا إلى جنب ضد الديكتاتورية الناشئة التي ستعصف بجميع مكتسبات البلاد.

شاهد أيضاً

عبد اللطيف المكي: إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي

ذكر وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف المكي، في تدوينة له على حسابه بفايسبوك، مساء الخميس …

الداودي يقترح على سعيّد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في تاريخ 20 مارس القادم

اقترح الأكاديمي وعضو الهيئة الوطنية الاستشاريّة من أجل جمهوريّة جديدة، صلاح الداودي، على رئيس الجمهورية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.