استنكر حزب آفاق تونس، بشدّة التوجّهات السياسية العامة لرئيس الجمهورية قيس سعيد ومنهج العود التدريجي إلى نظام حكم فردي وتسلّطي يتناقض مع ثورة الحرية والكرامة ومسار الانتقال الديمقراطي ومكاسب الحرية.
وأكّد الحزب، في بلاغ له، أمس الأحد 27 مارس 2022،”فشل ما يسمّى بالاستشارة الإلكترونية وخارطة الطريق المُسقطة”.
كما عبّر عن رفضه لمحتوى المراسيم التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال والتي اعتبرها “تَحيدُ عن أهدافها الأساسية في تحسين عيش المواطن وتؤسس للهيمنة على الاقتصاد الوطني، وهي لا تعبر عن رؤية اقتصادية واضحة لمنوال تنموي جديد”.
وشدّد بلاغ الحزب على تعارض هذه المراسيم مع المنظومة القانونية للدولة ولا تؤسس لإقامة العدل ومحاربة الفساد، وهي تفتقد لآليات التنفيذ وتؤثر سلبيا على مناخ الأعمال والاستثمار.
أيضا عبر حزب افاق تونس عن انشغاله العميق من تفاقم مظاهر الأزمة الشاملة في البلاد وعجز رئيس الجمهورية عن إحداث تغيير إيجابي بسبب غياب البرامج الإصلاحية وتواصل العمل بالقوانين والأساليب البيروقراطية البالية، وحمله المسؤولية كاملة عن تفقير المواطنين وخطر إفلاس الدولة.
وحذر الحزب من التداعيات الخطيرة لعجز المالية العمومية ومظاهر الأزمة الاقتصادية على الأوضاع الاجتماعية للمواطنين بما قد يؤدي إلى توقف المرافق الحياتية وفقدان المواد الأساسية من الأسواق.
وللتذكير أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 21 مارس 2022، ثلاثة مراسيم تتعلق: بالشركات الأهلية، الصلح الجزائي ومقاومة المضاربة غير المشروعة.