أفاد الناشط السياسي ، حاتم المليكي، بأن مرسوم المضاربة والاحتكار الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيّد، هو في واقع الأمر عبارة عن عملية “كوبي كولي” (نسخ لصق) للقانون الجزائري 52 الصّادر في جانفي الماضي.
وقال المليكي، خلال حضوره ببرنامج “بوليتيكا”، على الجوهرة اف ام، الاربعاء، أنه تم نسخ كل بنود هذا القانون باستثناء الفصل المتعلّق بمسؤوليات الدولة والتزاماتها لضمان عدم اللجوء للاحتكار والمضاربة قبل المرور الى البنود المتعلّقة بالجانب الجزائي.
وأوضح أن القانون الجزائري يحمّل الدولة مسؤوليّة توفير السّلع وتزويد الأسواق الا أن مرسوم قيس سعيّد قام بحذف هذا الجانب المهمّ واقتصر على الجانب الردعي والجزئي، وفق تصريحه.