أفاد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية بالبنك المركزي، لطفي حشيشة، بأنّ كل الضربات الإرهابية التي شهدتها تونس في سنتي 2014 و2015 ، يقف وراءها تمويل.
وقال حشيشية ، إنّ القضاء قام بحل حوالي 47 جمعية مورطة في تمويلات أجنبية مشبوهة إلى جانب تعليق نشاط عدد آخر منها، مشيرا إلى أنه تمّ مؤخرا إحالة ملفات 36 جمعية على القضاء بشبهة تمويل الإرهاب وفساد مالي.
وأوضح في تصريح لشمس اف ام، الثلاثاء، أنّ مؤشرا تمويل الإرهاب تتمثل في عدم إفصاح هذه الجمعيات عن أموالها، او الكشف عن أصول أموال او تمويلات من حسابات بالخارج، او تحويل الأموال من الدول المانحة نحو دول أوروبية أخرى ثم إدخالها إلى تونس، لافتا إلى أن تمويل الإرهاب لا يتم فقط عبر جمعيات بل عن طريق أفراد أيضا او شركات.