Tanit Press يومية جامعة مستقلة
أكّد مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، عمر بوزوادة، أنّه لتكثيف الاستثمار في تونس يجب تغيّير التشريعات وتحرير بعث المشاريع مع التساهل في الشروط في إطار إرساء مناخ من الثقة.
وأفاد بوزوادة، في تصريح لإذاعة اكسبراس، اليوم الخميس 10 مارس 2022، أنّ سنة 2021 كانت بها أزمة اقتصادية عالمية وهناك تراجع مقارنة بسنة 2020 على مستوى التصاريح بالاستثمار أو الاستثمارات المعلنة ويقدر في حدود 15 بالمائة.
كما أضاف أنّ هناك ارتفاع في نسبة المبيعات في بعض القطاعات على غرار صناعة الأدوية في حين أنّ هناك تراجع في المبيعات لعدّة قطاعات وأوضح أنّ الأزمة الاقتصادية تتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأولية وارتفاع أسعار النفط.
وأوضح أيضا، “اليوم سنتأثر بأسعار المواد الأولية، البترول الطاقة، سنتأثر بأسعار المواد الأولية التي نورّدها من مناطق التوتر، على أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة”.
ولفت مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، أنّ المؤشر الإيجابي على مستوى التحقيقات التي قامت بها الوكالة في الجهات، وأنّ نسبة إنجاز المشاريع مقارنة بالسنة الفارطة والتي قبلها، شهدت نسبة تحقيق في حدود 68 بالمائة، وبلغت نسبة إنجاز المشاريع التي سجّلت على مدى أربعة سنوات 42 بالمائة.
واعتبر عمر بوزوادة أنّ ”الاستثمارات تقع في وقت الأزمات”، مشيرا أنّ رجال الأعمال يستثمرون في تلك الفترات لأنّ مناخ الاستثمار ملائم، مشدّدا على العمل الكبير على مستوى مناخ الأعمال بصفة عامة وعلى مستوى التشريعات والتعقيدات.
وكشف بوزوادة “يجب مراجعة تشريعاتنا، نحن نعقّد في الأمور ونطلب الكثير من الوثائق ولدينا العديد من الشروط، آن الأوان للتغيّير، لم يعُد هناك جدوى من طلب العديد من الوثائق وفي المستقبل لنا جيل من الثورة التكنولوجيا”.
كما اعتبر أنّ حكومة نجلاء بودن على وعي بهذه الإجراءات في انتظار تكون هناك إصلاحات عن قريب لخلق ثقة بين الإدارة والمستثمر وتنبني على التحرير كمبدأ، “المبدأ هو التحرير والاستثناء هو الترخيص”.
