الثلاثاء , 9 أغسطس 2022
أخبار عاجلة

جمعية القضاة ترفض بشدة إحداث مجلس مؤقت للقضاء

عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن رفضه الشديد لإحداث مجلس مؤقت للقضاء والذي يأتي بموجب مرسوم خارج مبادئ الشرعية ويؤسس لوضع يتعارض مع الدستور.

وعبرت جمعية القضاة، وفق بيان لها، مساء اليوم الأحد 13 فيفري 2022، عن تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء باعتباره المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائيّة والضامنة لنظام الفصل بين السلط والتوازن بينها.

وطالبت المجلس الأعلى الشرعي بالتمسك بوجوده ومواصلة ممارسته لصلاحياته فيما يمثله من ضمانات دستورية للقضاة وصونا لحقوق التونسيات وحرياتهم.

كما عبرت جمعية القضاة عن رفضها الشديد لما اعتبرته مساسا بالحق النقابي للقضاة المكفول بباب الحقوق والحريات بالدستور وبالمعاهدات الدولية الضامنة لاستقلال القضاء، وذلك في إشارة إلى منع القضاة من الإضراب وفق المرسوم الرئاسي، واعتبرت هذا المنع ترهيبا وضغطا على القضاة في معركتهم الشرعية والمصيرية من أجل سلطة قضائية مستقلة.

وقال الهيكل النقابي إنه يهيب بالأعضاء المعينين بالمجلس المنصّب فيما يقع عليهم من مسؤولية عدم التورط في إسقاط الشرعية وتوظيفهم في ضرب مكتسبات استقلال القضاء أن يرفضوا عضوية هيكل في حكم المعدوم وخاضع للسلطة التنفيذية.

كما دعا القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي ومواجهة تركيز المجلس المنصب والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور.

وتحدثت جمعية القضاة في بيانها عن فداحة إلغاء ضمانات استقلال السلطة القضائية والمتمثلة في:

-تنصيب رئيس الجمهورية لمجلس يتحكم في مفاصل القرار فيه بالتعيين المباشر للقضاة المتقاعدين والتحكم في قرار تسمية القضاة بالصفة الذين يتألف منهم المجلس المنصّب
-إسناد رئيس الجمهورية نفسه سلطة الاعتراض ومراجعة كل مقترحات المجلس المسقط بخصوص تسمية القضاة ونقلهم وترقياتهم وإسنادهم المسؤوليات وتأدبيهم واستبدال تلك المقترحات طبق إرادته المطلقة
-إسناد رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية اعفاء القضاة وعزلهم برأي ملزم للمجلس المنصّب خارج كل ضمانات حق الدفاع فيما لم يحصل في تاريخ القضاء التونسي
-إلغاء حق القضاة في الإضراب والتنظم للتعبير على احتجاجهم والدفاع على استقلالهم في استهداف واضح للحق النقابي لفرض مشروع الرئيس لقضاء الوظيفة المطوّعة بقمع حرية القضاة في التعبير عنها

وشددت الجمعية على أن ما كشف عنه المرسوم عدد 11 يمثل:

-إلغاءً للسلطة القضائية وإلحاقا لها بالسلطة التنفيذية وبسطا لنفوذ رئيس الجمهورية على كامل مفاصل السلطة القضائية

-رفعا للحماية المكفولة للقضاة في مسارتهم المهنية بإلغاء المجلس الأعلى كهيكل مستقل يشرف على تلك المسارات بعيدا عن تدخل السلطة السياسية

-تقويضا لدولة القانون التي يطبق فيها القانون قضاة مستقلون تماما عن تحكم السلطة السياسية في مساراتهم المهنية

-تجريدا للسلطة القضائية وللقضاة من سلطتهم الدستورية في حماية الحقوق والحريات وتهديدا محققا لمكسب الحرية والديمقراطية من خلال تسمية قضاة مطوعين من السلطة السياسية التي تسميهم وتعزلهم

-نسفا لاستقلال القضاء وإلحاقا له بالجهاز التنفيذي لرئيس الجمهورية وضربا للحق الديمقراطي للقضاة في انتخاب ممثليهم بالمجلس الأعلى للقضاء من مختلف الرتب.

Please follow and like us:
Pin Share

شاهد أيضاً

زهير حمدي: “ضرورة التركيز على تغيير المناخ والقانون الانتخابي وميزان القوى السياسية في المرحلة القادمة”

أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي,زهير حمدي ,ضرورة تنقية المناخ الانتخابي و السياسي في البلاد …

جائزة وزير الخارجية الياباني لسنة 2022: تتويج ثلاثة تونسيين

تحصّل كل من رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير، الدكتور حبيب قمرة وأمين …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

RSS
Follow by Email