الخميس , 11 أغسطس 2022
أخبار عاجلة

جمعية القضاة الشبان تدعو للإضراب المفتوح والإعتصام ردا على مرسوم المجلس المؤقت للقضاء

أكدت جمعية القضاة الشبان، تمسكها بالمجلس الأعلى للقضاء بوصفه المؤسسة الشرعية الوحيدة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبقا للدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها وتعتبر المجلس المؤقت مجرد “بناء فوضوي” لا يستند إلى أي نص قانوني أو دستوري.

وأكدت الجمعية في بيان لها، اليوم الإثنين 14 فيفري 2022، تمسكها بمواقفها الثابتة بعدم شرعية المرسوم الصادر لتنظيم ما يسمى “بالمجلس الأعلى للقضاء المؤقت “لمخالفته الصريحة لمقتضيات الدستور في بابه المتعلق بالسلطة القضائية وباب الحقوق والحريات.

وحذرت من تورط القضاة المعينين بالصفة والقضاة المتقاعدين في جريمة المشاركة في الانقلاب على المجلس الأعلى للقضاء وتنبه من خطورة أداء يمين كاذبة أمام رئيس الجمهورية تتعلق باحترام الدستور قد تكون وصمة عار في تاريخ القضاء التونسي.

تعبر عن عميق انشغالها بما آل إليه المشهد القضائي في تونس من خرق واضح لأحكام القانون والدستور والمواثيق الدولية، بما يزيد في تعميق عزلة الدولة التونسية عن بقية دول العالم المتحضر رغم تحذير المنظمات الدولية وشركائنا الدوليين.

وعبرت عن استغرابها الشديد من تمسك رئيس الجمهورية وإصراره على ممارسة مهام السلطة التشريعية في مخالفة لمبدأ الفصل بين السلط ومحاولة الاستيلاء على سلطة القضاء، رغم التحذيرات المتزايدة من الداخل والخارج.

ونددت بتوجيه رئيس الجمهورية للإرادة الشعبية وتزييفها، وشروعه في تغيير نظام الحكم وإعادة هيكلة السلطة القضائية دون استفتاء معتمدا في ذلك على تأييد المؤسسة الأمنية.

وأكدت أن المرسوم لم يتضمن أي إصلاح للقضاء بل كان “معول هدم ” لخصائص السلطة ولضمانات الاستقلالية بما جعل الهيئة المؤقتة مجرد لجنة للإشراف على القضاء تابعة لرئاسة الجمهورية.

ونددت جمعية القضاة الشبان بتعرض القضاة للفرز الاجتماعي والإساءة المتكررة بما يهدد سلامتهم الجسدية ويوهن الثقة في أحكامهم وقرارها تقديم شكاية دولية في هذا الغرض.

وأقرت انها ستراسل مختلف الجمعيات والمنظمات القضائية العالمية للتنديد بهذا التوجه الذي يحط من مكانة القضاء التونسي ويهضم حقوق القضاة الشرعية ويسيء للمنظومة القضائية العالمية، كتقديم تقرير مفصل في الانتهاكات للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يكون أساسا للتشكي أمام المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب بشأن ما يحصل من انتهاك للقضاة التونسيين من قبل رئيس الجمهورية عبر رميهم المتكرر بالفساد والاستهزاء بهم وتعريض حياتهم للخطر.

وأكدت انه في اجتماع مجلسها وهو الهيكل التمثيلي للجمعية قرر مبدأ الاضراب المفتوح بالإجماع وتكليف الهيئة المديرة بتصدير هذا الموقف إلى بقية الهياكل لضمان الإجماع حوله والالتزام به، والسعي في نفس الوقت إلى الاتصال بالقضاة المعينين بصفتهم وحثهم على تحمل مسؤوليتهم التاريخية في صورة التعاطي مع هذا الكيان القانوني المشوه.

ودعت كافة الهياكل القضائية والقضاة إلى الاعتصام بالوحدة والرد بقوة على هذا المرسوم واعتباره من قبيل المعدوم واتخاذ أقصى أشكال التحرك الممكنة في مواجهته

Please follow and like us:
Pin Share

شاهد أيضاً

لقاء بين سعيّد وبودن للتركيز الإخلالات التي تعيق تنفيذ جملة من القرارات

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 بقصر قرطاج، السيّدة نجلاء بودن …

لقاء بين سعيّد ووزير الشؤون الإجتماعية حول جملة المشاريع والبرامج المزمع إنجازها وخاصة لحاملي الإعاقة والإحاطة بهم

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 بقصر قرطاج، السيّد مالك الزاهي، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

RSS
Follow by Email