أفاد زهير حمدي، أمين عام التيار الشعبي، بأن الاحتجاجات التي دعت إليها هيئة الدفاع، تأتي للمطالبة بمحاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية.
وأضاف حمدي، على هامش الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اليوم الجمعة، أمام محكمة الاستئناف بتونس، أنّ انعدام العقاب والمحاسبة وطمس الحقيقة فيما يتعلق بالاغتيالات يعد العنوان الابرز خلال العشرية الماضية، مشيرا الى عدم قيام القضاء بدوره في نشر العدل والتعهد بهذا الملف وكشف الحقيقة.
وقال حمدي إن التيار الشعبي مع حل المجلس الاعلى للقضاء لكن ضد أن يكون القضاء تحت السلطة التنفيذية.
كما اعتبر أن حركة النهضة وضعت يدها طيلة السنوات الماضية على كل مفاصل الدولة والمجتمع بما في ذلك القضاء واصفا 25 جويلية بالفرصة أمام القضاء التونسي ليصلح وليراجع نفسه.