أعربت مؤسسة التلفزة التونسية، عن أسفها للقرارات الصادرة عن فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالتلفزة.
وأوضحت إدارة التلفزة للرأي العام في بيان، اليوم الجمعة 4 فيفري 2022، أنها و على عكس ما تم ذكره لم تتنكر لتعهداتها تجاه المطالب المهنية، مؤكّدة أنّها دعت إلى ضرورة احترام التراتيب والإجراءات الإدارية و القانونية خاصة وأن من أبرز النقاط الخلافية ما يتعلق بالمطالب المادية وبالخطط الوظيفية والتي لها انعكاسات مالية يصعب حلها في القريب العاجل، في ظرف تمر به المؤسسة من صعوبات مالية.
كما أضافت أنّها تعمل على الإسراع في إيجاد حلول لتجاوز الصعوبات التقنية واللوجستية واقتناء معدات لتوفير أحسن الظروف لعمل الصحفيين ولإنتاج مادة إخبارية بجودة عالية.
وشدّدت على أنّها تعوّل على تفهم الصحفيين لخصوصية هذا المرفق العمومي و الحرص على الحفاظ على صورة المؤسسة و مكانتها.
لنذكّر أنّ فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمؤسسة التلفزة التونسية، في بيان له مساء أمس الخميس، أعلن أنّه ونتيجة لتنكر إدارة مؤسسة التلفزة التونسية لتعهداتها السابقة تجاه المطالب المهنية ورفضها إمضاء محاضر جلسات سابقة مع الفرع ، ووسط تعطل التفاوض في ظل غياب رؤية أو مشروع إصلاحي جدي يرتقي بديمومة المؤسسة وخاصة قسم الأخبار قرر الفرع دخول منظوريه في قسم الأخبار في سلسلة من التحركات للدفاع عن حقوق منظوريه.
وقرّر الفرع أنّ منظوريه في قسم الأخبار سيواصلون الامتناع عن القيام بالأعمال الميدانية واقتصار الصحفيين المصورين على التصوير التلفزي والامتناع عن القيام بمهام خارج الاختصاص.
بالإضافة إلى امتناع رؤساء النشرات عن القيام بهذه المسؤولية كعمل إضافي بداية من الأسبوع الثاني للتحرك والاقتصار على العمل في أوقات العمل وفق نظام 36 ساعة أسبوعيا عدا الآحاد وأيام العطل الرسمية
كما تقرّر حمل الشارة الحمراء بداية من تاريخ الثامن من فيفري 2022، ومقاطعة القيام بالمونتاج وأعمال السكريبت باعتبارها أعمال خارج الاختصاص.
وذكر الفرع بحرصه على عودة العمل في قسم الأخبار في إطار حفظ الحقوق المعنوية والمادية وهيكلة واضحة لقسم الأخبار تمكن من الارتقاء بأدائه مؤكّدا تمسك الصحفيون بالدفاع عن حقهم بكافة الطرق المتاحة.