اعتبر الخبير الاقتصادي معز الجودي، مقترح رئيس الجمهورية حول الصلح الجزائي مع رجال الأعمال الفاسدين “غير قابل للتطبيق”.
وأوضح أن “مشاكل تونس الاقتصادية لا تتلخص في الفساد فقط وإصلاحها لا يقتصر على مقاومته”.
واضاف الجودي في تصريح لإذاعة شمس، اليوم الخميس، انه على رئيس الدولة تقديم برنامج انقاذ اقتصادي واعادة تنشيط للاقتصاد بصفة اشمل من مجرد محاربة الفساد.
واقترح الجودي انه في حال اصرار الرئيس على تنفيذ مشروعه المتعلق بالصلح الجزائي، ان يتم بعث صندوق خاص بجمع الاموال من رجال الاعمال الفاسدين وعدم اقحامها في ميزانية الدولة.
كما كشف الجودي أن رئيس الجمهورية استند في مشروعه على تقرير لجنة تقصي الحقائق المعروفة بلجنة عبد الفتاح عمر في 2011، وهو تقرير اعتبره الجودي غير صحيح تماما ويحتاج إلى التحيين، مشيرا إلى أن 460 رجل اعمال الذين تحدث عنهم الرئيس هم في 460 ملف فساد.
كما دعا الجودي رئيس الجمهورية الى الكشف عن قائمة رجال الأعمال بأسمائهم في حال وثوقه في هذا الحل الذي وصفه الجودي “بالسحري”.